انتفاع افتاده بيعش جايز است و حقّ بطون بعدى از خود عين موقوفه ساقط مىشود ولى از بدل آن ساقط نمىشود و لذا ابدال لازم است . و اگر ضرورت و نيازى براى بطن موجود پيش آمده و مجوّز بيع گرديده در اين صورت حقّ بطون بعدى هم از عين و هم از بدل ساقط مىشود و ثمنِ وقف صرف بطن موجود مىشود . ) اگر منظور اين باشد مىگوييم : اين كلامى است كه حاصل و نتيجه‌اى ندارد زيرا اينكه گفتيد اگر وقف باطل شد بيع جايز است ، طبق احتمالى كه داديم معنايش اين مىشود كه اگر بعض آثار وقف متنفى شد يعنى بيع وقف جايز شد پس بيعش جايز مىشود و اين مضحك است . آنگاه كلام كذائى اصلًا نياز به فكر و نظر ندارد تا چه رسد به اينكه نيازمند امعان نظر و باريك‌بينى باشد . ولى اگر منظور شما از بطلان وقف ، اين باشد كه با جواز بيع ، وقف از اصل و اساس منتفى مىشود و جواز كاشف از بطلان وقف است ( كه ظاهر كلام شما همين احتمال را دلالت دارد ) خواهيم گفت : اوّلًا اين مطلب بر خلاف اجماع است زيرا احدى از مجوّزين بيع وقف نفرموده‌اند كه : در موارد جواز بيع ، وقف باطل مىشود و مال موقوفه از ملك موقوفٌ عليهم خارج شده و به ملك واقف بر مىگردد ، بلكه همگان مىگويند : تا فروخته نشده بر وقف بودن باقى است . ( ثانياً اينكه گفتيد : قصد واقف دوام و استمرار بوده و جواز بيع ، با آن منافى است ، قبلًا جواب داديم كه ايندو تنافى ندارند ، استمرار و عدم جواز بيع به قصد و نيّت واقف است و جواز بيع ، به حكم شارع است . ) و ثالثاً اينكه گفتيد : اصلًا عدم جواز بيع در مفهوم وقف اخذ شده است ما مىگوييم : هرگز چنين نيست زيرا وقف يا بر جهتى از جهات است مثل جهت مسجد بودن ، مدرسه و حسينيّه و . . . بودن ، كه در اين فرض حقيقت وقف فكّ ملك است و مثل عتق مىماند كه فكّ رقيّت است . و يا وقف بر عنوان عامّى از قبيل علماء ، فقراء و . . . است ( وقف عام ) و يا بر عنوان خاصّى است كه فلانى و اولاد او نسل به نسل باشند ( وقف خاص ) و در اينجاها هم حقيقت وقف تمليك واقف است عين موقوفه را به موقوف عليهم و لذا نامش را صدقه گذاشته‌اند كه قابل تمليك و تملّك است و با لفظ « تصدّقتُ » قابل انشاء است . ( در